سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز
سیاستهای کلی نظام در دوره چشم‌انداز
الف: امور فرهنگی
1- تقویت روحیه ایمان و ایثار و عنصر فداکاری به عنوان عامل اصلی اقتدارملی، تبیین مبانی ارزشی و تقویت اعتماد به نفس ملی
2- ایجاد جامعه‌ای سالم، اخلاقی، مبتنی بر ارزشهای اسلامی، فرهنگ‌مدار وشهروندانی آگاه، عزت‌مند و برخوردار از ملاکهای درستکاری و احساس رضایتمندی
3- رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام به‌عنوان عناصر هویت ملی
4- پیشبرد راهبرد گفت و گوی میان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملی، منطقه‌ای وبین‌المللی
5- ارتقای نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیکشور و تقویت نهاد خانواده
6- نهادسازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیداتعلمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم‌افزاری و تأکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری
7- توسعه علوم و فناوری‌های جدید شامل: فناوری زیستی، ریزفناوری، فناوریفرهنگی، فناوری زیست‌محیطی و فناوری مواد جدید
8- توسعه ارتباطات و زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، متناسب باپیشرفتهای جهانی
ب: امور اجتماعی ـ سیاسی و دفاعی
9- تضمین حقوق مدنی و انسانی و دسترسی به فرصتهای برابر برای افراد جامعه واحترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد
10- توسعه و تجهیز منابع انسانی آگاه، انعطاف‌پذیر و ماهر با قابلیتهای مشارکتو فعالیت در فضای نوین رقابتی و نوآوری و در حال تغییر
11- حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی علمی و فنی، تمرکززدایی، شفاف‌سازی وپاسخگویی بر همه سطوح و فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه‌های حاکمیت کشور
12- بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر و حمایت ازگروههای آسیب‌پذیر و تحقق عدالت اجتماعی
13- بهبود ساختار سیاسی، قضایی و ایجاد محیط حقوقی مناسب برای توسعه کشور
14- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی و تعادلمنطقه‌ای
15- ارتقای توان آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل ومقابله مؤثر در برابر تهدیدها، حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی و منابع حیاتی
کشور
16- دگرگونی در نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداختهای انتقالی دولت و شفاف‌سازییارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور، همراه و همزمان با اجرای سیاستهای جبرانی و
تقویت نظامهای جامع تأمین اجتماعی، و حمایت از قشرهای محروم
17- تغییر نقش و اندازه دولت به سطح دولتی سیاست‌گذار، تسهیل‌کننده، کارآفرین وکوچک
18- تأمین حقوق قانونی اقوام و اقلیتها مصرح در قانون اساسی، در چارچوب همگراییو تقویت وفاق ملی
19- جهت‌گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضورکارآمد در مجموعه‌ها و معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی
20- توسعه همکاری‌های همه‌جانبه با کشورهای دوست، منطقه و اسلامی و مشارکتبین‌المللی برای حفظ صلح
21- توسعه نظم و امنیت عمومی
22- تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی، به‌منظور دستیابی آحاد جامعه به حقوقشهروندی
23- توسعه قانونگرایی، تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کار
24- توجه به نیازها و ضرورتهای جوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکتآنها در فعالیتهای اجتماعی و حمایت از استعدادهای درخشان
25- تقویت مبانی جامعه مدنی، مشارکت همگانی، اخلاق و روحیه کار گروهی و سازگاریرقابت‌پذیری در کلیه روابط اجتماعی و سیاسی
ج: امور اقتصادی
26- تحقق رشد اقتصادی سریع، پیوسته و با ثبات
27- ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری
28- تحقق رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی
29- ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای رشد بهرهوری عوامل تولید (انرژی، سرمایه،نیروی کار، آب و ...)
30- تعامل فعال با جهان در تمام عرصه‌ها و هم‌پیوندی و اثربخشی در سطح اقتصادجهانی
31- پشتیبانی از کارآفرینی، فعالیتهای نوآورانه و ظرفیتهای فنی و پژوهشگری
32- تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولاتکشاورزی
33- دستیابی به اقتصاد متنوع، متکی به دانایی، سرمایه انسانی و فناوری‌های نوین
34- حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و مشارکت فعال در تقسیم کاربین‌المللی
35- ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع تولیدقابل رقابت در عرصه بازارهای جهانی
36- ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی وسرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت دارایی‌های مادی و
غیرمادی
37- اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی، و خلق مزیتهای جدید
38- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی، به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی
39- تلاش برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای متوسط و کم‌درآمد جامعه
40- نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت
41- ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی، تسهیل فرایند دستیابی آن بهمنابع، اطلاعات و فناوری، تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی
بین انواع تعاونیها
42- توسعه حضور بخشهای تعاونی و خصوصی در همه بخشهای اقتصادی و محدود کردنتصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسی وحداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی
د: آمایش سرزمین، امور زیست‌محیطی و توسعه پایدار
43- پایدارسازی فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداریبهینه از منابع
44- تحقق توسعه پایدار، مبتنی بر دانایی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگیو زیست‌محیطی کشور، به نحوی که ضمن ارتقای کیفیت زندگی، حقوق نسلهای کنونی و آیندهنیز محفوظ بماند
45- آمایش سرزمین بر مبنای مزیتهای نسبی مناطق، به نحوی که هر ایرانی بهمنطقه‌ای که در آن با عزت و آرامش زندگی می‌کند، افتخار نماید
46- شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامی و ایرانی، به‌عنوان
عناصر هویت ملی و بهره‌گیری از مزیتهای تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، برایمشارکت فعال مناطق در توسعه پایدار
47- سازماندهی فضای ملی، ایجاد تعادل منطقه‌ای و تقویت نقش منطقه‌ای کشور، بابهره‌گیری از قابلیتها و مزیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی سرزمین، با هدفارتقای جایگاه بین‌المللی کشور
آینده‌های ممکن در افق چشم‌انداز
اجرای سیاستهای کلی مندرج در این سند، در قالب عملیات توأم با درایت و مدیریتخردمندانه، علمی و همه‌جانبه و توجه به دیپلماسی هدفمند کشور، همراه با حفظ منابعملی، باعث تحولات چشمگیری در همه شئونات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورخواهد شد. رسیدن به هدفهای یاد شده مستلزم برداشتن گامهای بزرگ، توأم با نهادسازیپیشرفته و استفاده از تجربیات کشورهایی است که این مسیر را پیموده‌اند.مقایسه شاخصهای مهم اقتصادی در دوره (94-1384) در دو گزینه ادامه روند موجود وگزینه مطلوب به شرح زیر می‌باشد:
جدول شماره 1- مقایسه شاخصهای اقتصادی در دوره (94-1384) در دو گزینه ادامه روندموجود، و گزینه مطلوب چشم‌انداز
سیاستهای کلی نظام
بسم الله الرحمن الرحیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته‌ها و آرمان‌های ملت ایران ونشان‌دهنده جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاستهای کلینظام است.یکی از ویژگی‌های ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات استو برای خروج از معضلات و استفاده بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحب‌نظران
راه‌حل‌های عملی ارائه نموده است.
اینک در مرحله جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورت‌های مجمع
تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای
کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری
برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش
حمل و نقل) تعیین و به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ می‌گردد.
در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم می‌دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم
مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه کلیه مسؤولان و افراد صاحب‌نظر که در فراهم آمدن
چنین مجموعه‌ای نقش داشته‌اند سپاسگزاری کنم.
اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را
بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده‌ام آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش
نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.
سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در
اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال
خواستارم.
سیدعلی خامنه‌ای
1. سیاستهای کلی امنیت اقتصادی
1- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی ومشروع.
2- هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برایعدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط بهمالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.
3- قوانین و سیاستهای اجرائی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت وهماهنگی باشند.
4- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن وتخصصی باشد.
5- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌هایاقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، درشرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.
2. سیاستهای کلی انرژی
الف- سیاستهای کلی نفت و گاز
1- اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابعکشور.
2- افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور ازافزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.
3- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به‌منظور تأمین مصرف داخلی وحداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.
4- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکزجذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقاء فن‌آوری درزمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی وخارجی) در امور نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.
6- بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری وپالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهای داخلی و جهانی.
7- بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
8- جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گازطبیعی.
ب- سیاستهای کلی سایر منابع انرژی
1- ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست‌محیطی وتلاش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های آبی.
2- تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای به منظورتأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.
3- گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی‌های گداخت هسته‌ای و مشارکتو همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.
4- تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش فنی انرژی‌های نو و ایجاد نیروگاه‌ها از قبیل
بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین گرمایی در کشور.
3. سیاستهای کلی منابع آب
1- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمیندر حوضه‌های آبریز کشور.
2- ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضهو نگهداری و مصرف آن.
3- افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشوراز هر طریق ممکن.
4- تدوین برنامه جامع به‌منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری وآبخوان‌داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز تسطیح اراضی و استفاده از آب‌های غیرمتعارفو ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری.
5- مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک.
4. سیاستهای کلی بخش معدن
1- سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.
2- تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و ارتقاء سطح آموزش وتربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی،محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.
3- ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمینمواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از
موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی (علمی و فنی واقتصادی) جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنیو ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.
4- تعیین اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشدصنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران‌بها و عناصر کمیاب و تولید موادپیشرفته.
5. سیاستهای کلی منابع طبیعی
1- ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظتو افزایش بهرهوری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدنبه فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.
2- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردنغنای حیاتی خاک‌ها و بهره‌برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از
سرمایه‌گذاری در آن.
3- اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع وتلاش برای حفظ و توسعه آن.
4- گسترش تحقیقات کاربردی و فن‌آوری‌های زیست‌محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌هایگیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویتآموزش و نظام اطلاع‌رسانی.
6. سیاستهای کلی بخش حمل و نقل
1- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیربخش‌های آن با اولویت دادنبه حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:
- ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.
- کاهش شدت مصرف انرژی.
- کاهش آلودگی زیست محیطی.
- افزایش ایمنی.
- برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.
2- افزایش بهرهوری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حمل ونقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات
3- توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر:
- نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها.
- آمایش سرزمین.
- ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.
- سودآوری ملی.
- موقعیت ترانزیتی کشور.
- تقاضا.
4- فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوششبیمه در همه فعالیتهای این بخش.
5- دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی.
7. سیاستهای کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و ضوابط و مقررات لازم برایشبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای
1- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر ونظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و
جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.
2ـ توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات وامکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها ومصالح ملی.
3ـ ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسساتمجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیردولتی درزمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ واندیشه اسلامی.
5ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی بهویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان‌یافته الکترونیکی.
6ـ توسعه فن‌آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثارتحولات فن‌آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیتنیروی انسانی متخصص در این زمینه.
7ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌هایاطلاع‌رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصهاطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطهجهانی.
